غلاء الماركات الأصلية ينعش أسواق السلع المغشوشة في الخليج

دبي – محمد عايش

تشهد سوق البضائع المقلدة انتعاشا متزايدا في المنطقة العربية، ودول الخليج خصوصا؛ نتيجة الارتفاع المتزايد في الأسعار، واضطرار الكثير من المستهلكين للبحث عن سلع بديلة أرخص ثمنا، ويأتي هذا الانتعاش رغم الإجراءات المتواصلة، التي تتخذها الدول، والسلطات المحلية، وحملات التفتيش التي تستهدف هذه البضائع.

ويتصدر سوق الكمبيوتر والقطع الإلكترونية والبرمجيات قائمة القطاعات الأكثر تضررا من البضائع المقلدة والمغشوشة، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا القطاع التكنولوجي، لكنه يمتد إلى قطع السيارات والملابس والأحذية والمواد الغذائية، وغيرها من السلع التي يشكل بعضها تهديدا مباشرا لحياة الناس وسلامتهم.

ورغم أن الخبير في قضايا المستهلك الدكتور حسن الكثيري يعارض بشدة استخدام، أو انتشار البضائع المقلدة، إلا أنه يُفرق بينها وبين السلع المغشوشة، مشيرا في حديثه لـ"الأسواق.نت" إلى أن بعض الشركات الكبرى تحارب السلع المقلدة، التي تتضرر منها تجاريا، لكنها تتجنب الحديث عن السلع المغشوشة؛ لأنها ـ أحيانا ـ هي التي تقوم بإنتاجها!

وفسر الكثيري مقولته بأن بعض الشركات الكبرى تنتج سلعا مغشوشة أحيانا بالقول: "إن بعض الشركات تلتزم بمعايير معينة في بلدانها، لكنها تنتج سلعا مخالفة لتلك المعايير؛ بهدف تصديرها إلى بلادنا، وهذا نوع من الغش الذي ينبغي على الدول والحكومات أن تتصدى له".


حقوق الملكية المكلفة تدعم الغش

وقال الكثيري: إن السبب في اللجوء إلى السلع المقلدة ارتفاع أسعار الأصلية، والمبالغة ـ أحيانا ـ في حقوق الملكية التي تتحدث عنها الشركات، مشيرا إلى أن بعض الشركات تعتبر نسخ البرامج الحاسوبية داخل المنزل ونقلها من جهاز لآخر قرصنة، وهو أمر يصعب على المستهلكين تفهمه.

وقال: إن "المستهلك يريد سلعا بأسعار في متناول اليد، وعلى الشركات الكبرى أن تعيد النظر في أسعارها"، مشيرا إلى أن الغش والتقليد سوف يتزايدان إذا لم يُعد النظر في معايير الأسعار".

ويشير تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية للعام 2007 إلى أن حجم السوق العالمية للمنتجات المقلدة يصل إلى 200 مليار دولار سنويا.

ويتصدر سوق التكنولوجيا قائمة القطاعات التي تشهد منتجات مقلدة، حيث يقول المدير التنفيذي لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية جواد الرضا في حديثه لـ"الأسواق.نت": إن حجم قرصنة البرمجيات في العالم وصل في العام 2006 إلى 35%، وتسبب في خسائر مالية تُقدر بـ40 مليار دولار.

ورغم أن الرضا أشار إلى أن دولة الإمارات هي واحدة من بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال مكافحة قرصنة المعلومات، والبرامج الحاسوبية المقلدة، إلا أنه قال: "إن انخفاض قرصنة البرمجيات في أجهزة الكمبيوتر الشخصية بمعدل 10 نقاط؛ من شأنه أن يوفر 40 مليون دولار كعائدات ضرائب، كما يضخ 240 مليون دولار في النمو الاقتصادي في الإمارات".


القرصنة تهديد عالمي

وأوضح الرضا أن دولة الإمارات ـ وحدها ـ أنفقت خلال العام الماضي ما يقارب 2.7 مليار دولار أمريكي على تكنولوجيا المعلومات، والتي تشتمل على أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، والتجهيزات الشبكية، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وقد شكل هذا الإنفاق 1.5% من إجمالي الناتج المحلي؛ الأمر الذي أسهم في دعم أكثر من 4400 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تضم ما يقارب من 33.400 موظف متخصص في هذا القطاع، وساهم في تحقيق 670 مليون دولار كضرائب متعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

واعتبر الرضا أن "قرصنة البرمجيات تشكل تهديدا عالميا، حيث تعيق صناعة البرمجيات المحلية، وتدمر بالتالي مصدرا مهما للإيرادات الحكومية، كما أنها تقضي على آلاف الوظائف لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي؛ نظرا لعدم توفر السوق القانونية الناظمة. وتنعكس أصداء الآثار المرتبطة بهذا الموضوع سلبا على مجالات التوريد والتوزيع".

وقال: إن مكافحة السلع التكنولوجية المقلدة "يستلزم استمرار الدعم من قبل جهات متعددة، بما فيها قطاع التعليم، بالإضافة إلى فرض تنفيذ القوانين ذات الصلة، إلى جانب دعم الشركات والهيئات السياسية، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة، والقيام بمبادرات تنفيذ أكثر صرامة تجاه تجار البرمجيات غير القانونية".


تجارة منتعشة في سوق السيارات

ويتفق مع الرضا، الرئيس التنفيذي لشركة الماجد للسيارات سمير تايه، الذي قال لـ"الأسواق.نت": إن حجم تجارة قطع السيارات المقلدة كبير جدا في منطقتنا، مقدرا مستخدميها بما نسبته 50% من إجمالي مستهلكي السيارات. لكنَّ تايه استدرك بأن الكثير من العملاء أصبحوا أكثر وعيا وإدراكا لخطورة استعمال قطع غيار السيارات المقلدة.

وأوضح تايه: أن خطورة استعمال القطع المقلدة في السيارات يتمثل في أن بعضها يؤدي إلى تعريض سلامة المستخدمين للخطر، كما يُعرض المركبة بالكامل للتلف؛ نتيجة أن القطع المقلدة غير ملائمة، أو غير مطابقة للمعايير والمواصفات التي تضعها الشركة المصنعة.

وقال تايه: بأن على الوكلاء أن يوفروا القطع الأصلية بأسعار معقولة؛ حتى لا يضطر المستهلكون للجوء إلى القطع المقلدة، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوكالات السيارات.