خلاف سعودي إماراتي حول شهادات المنشأ الإلكترونية يكبد التجار خسائر فادحة

دبي –الأسواق.نت

تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت 1-3-2008 اجتماعا بين مسؤولي الجمارك الإماراتية والسعودية بإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن غرفة دبي لبحث مشكلة شهادات المنشأ التي نشبت مؤخرا بين البلدين.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، محمد خليفة بن فهد المهيري: إن الهيئة بادرت بطلب عقد اجتماع عاجل مع المسؤولين بالجمارك السعودية والغرف والاتحادات التجارية المختصة بناء على طلب من غرفة دبي يتعلق بشكوى العديد من التجار والمستوردين من رفض الجمارك السعودية الاعتراف بشهادات المنشأ الإلكترونية الصادرة من غرفة دبي، وعدم السماح للبضائع والرسائل الجمركية، التي تحمل هذه الشهادات بدخول الأراضي السعودية، بحجة أنه لم يتم اعتمادها خليجيا؛ الأمر الذي تسبب في خسائر مالية فادحة للتجار، والمستوردين في كل من الإمارات والسعودية على حد سواء.


مساع دؤوبة لحل المشكلة

وأشار المهيري إلى أن الاتصالات التي سبقت الاجتماع أكدت تفهم السلطات السعودية، وكذلك مسؤولي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية لوجهة النظر الإماراتية حول شهادات المنشأ، وتوقع أن يتم حل المشكلة خلال الاجتماع؛ استنادا إلى قرارات الأمانة العامة لمجلس التعاون والقانون الجمركي الموحد، وكذلك العلاقات المتميزة التي تربط بين الجمارك في الدولتين.

وقال المهيري: إن العديد من التجار السعوديين فوجئوا منذ عدة أسابيع برفض السلطات الجمركية في كل من مطار الملك خالد الدولي وجسر الملك فهد الاعتراف بشهادات المنشأ الإلكترونية الصادرة من غرفة دبي، مما ترتب عليه عدم الإفراج عن العشرات من الرسائل الجمركية التي تحمل مثل هذه الشهادات، بزعم أن قرار الغرفة بإصدار تلك الشهادات كان فرديا، ولم يتم اعتمادها من الأمانة العامة لمجلس التعاون، أو الاتفاق عليها خليجيا، مشيرا إلى أن مبررات الرفض التي أعلنتها الجمارك السعودية ـ حتى الآن ـ غير مقنعة للجانب الإماراتي، ويهدف الاجتماع إلى التعرف على المبررات الحقيقة للقرار السعودي ووضع الحلول اللازمة لها.


الشهادات الإلكترونية مقبولة خليجيا

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك: أن قوانين الاتحاد الجمركي الخليجي تجيز للإمارات إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والعمل بها، في ظل وجود مادة في القانون الجمركي الموحد، تعطي الحق للدول الأعضاء في استخدام الشهادات الإلكترونية في تبادل المعلومات، مما يعني عدم مخالفة إجراء غرفة دبي بإصدار تلك الشهادات للقانون أو النظام الجمركي الموحد.

وذكر المهيري أن شهادات المنشأ الإلكترونية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، والقضاء على البيروقراطية في إجراءات التخليص الجمركي، بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في حركة التجارة الخليجية البينية، مشيدا بالجهود المبذولة من غرفة دبي في مجال المعاملات والخدمات التي تقدمها للأعضاء.

وأوضح أن شهادات المنشأ الإلكترونية تتضمن كافة البيانات المطلوبة، ويتم ختمها بالأختام المعتمدة، ومن ثم فهي شهادة نظامية تستوفي الشروط المطلوبة ولا يوجد مبرر لرفض اعتمادها، مطالبا الغرف التجارية في دول الخليج العربية بأن تحذو حذو غرفة دبي في استخدام المعاملات الإلكترونية لفوائدها الكبيرة في مجال تسهيل إجراءات سلسلة إمدادات السلع في المنطقة، بما يساهم في النهاية في تحقيق طموحات المواطن الخليجي من وراء تطبيق الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.