ارتفاع تكاليف البناء يُهدد بتأخير المشاريع العقارية في الإمارات

دبي - محمد عايش

تخشى أعداد كبيرة من مشتري الوحدات العقارية آجلة التسليم في دولة الإمارات من عدم تمكنهم من تسلم وحداتهم العقارية في المواعيد المحددة بعد الارتفاعات المتلاحقة التي طرأت على أسعار مواد البناء الأساسية مؤخرا.

وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت في الإمارات أسعار الحديد المستخدم في البناء، والديزل الذي يشكل الوقود الأساسي للآليات الثقيلة المستخدمة في عمليات البناء، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والأسمنت وعدد كبير من السلع الأساسية.

وأبدى الكثير من مشتري الوحدات العقارية خشيتهم من أن تتأثر مواعيد تسليم وحداتهم مع الارتفاع الذي طرأ على الأسعار، وهو ما لم يستبعده مقاولون ومتعاملون في السوق العقاري، فيما نفت هذه الاحتمالات إحدى الشركات العقارية الكبرى التي تحدث لها موقع "الأسواق.نت"، وطمأنت زبائنها بأنها وبالتعاون مع محللين ماليين مختصين قدروا مسبقا الزيادات التي قد تطرأ على الأسعار وما سيترتب عليها من تكاليف.


العجز عن الالتزام وارد

وأكد رئيس جمعية المقاولين الإماراتيين د. أحمد سيف بالحصا أن ارتفاع أسعار مواد البناء يزيد من التكلفة، مشيرا إلى أن السوق يعاني حاليا من نقص في الأسمنت أيضا؛ حيث يتجاوز الطلب الكميات المعروضة.

وقال "إن شركات المقاولات تعاني فعلا من مشكلة ارتفاع التكاليف المتواصل، ويمكن أن تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها".

ويقول الكثير من المقاولين أنهم أصبحوا "متورطين" بعقود ملزمة مع مطورين عقاريين، لكنَّ التكاليف المقدرة في هذه العقود لم تعد تغطي التكاليف المتصاعدة والارتفاعات المتلاحقة في الأسعار، إلا أن بالحصا يرى أن المشكلة في هذه الحالة تتمثل في عدم وجود عقود موحدة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود هيئة اتحادية مسؤولة عن قطاع الإنشاءات تملك حق اتخاذ قرارات ملزمة.

ويرى د. بالحصا أن سوق العقارات والمقاولات في الإمارات يفتقد وجود مجلس أعلى للبناء والتشييد يرعاه وزير الأشغال، ويضم في عضويته المقاولين والمهندسين والمختصين من أبناء المهنة.


مطورون: الارتفاع كان متوقعا

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "كي ام للعقارات" د. محمد حداد "أن كافة مشاريع الشركة لم تتأثر بارتفاع الأسعار الذي طرأ على مواد البناء والسلع الأخرى، مشيرا إلى أن كافة الارتفاعات الحالية كانت متوقعة لدى إبرامنا العقود مع المقاولين بفضل المحللين الماليين والخبراء والبنوك الذين استعنا بهم لتلافي أية إشكالات طارئة".

وقال حداد "إن شركة المقاولات الموكل لها تنفيذ مشاريع "كي ام" هي أفضل شركة في سوق المقاولات على مستوى المنطقة بأكملها؛ إذ إن نسبة التزامها وإنجازها لمشروعاتها خلال السنوات الخمس الماضية كانت 100%، بمعنى أنها لم تؤخر تسليم أي مشروع تولت العمل به منذ خمس سنوات.

وكشف حداد أن العقد المبرم بين شركته وشركة المقاولات يقضي أيضا بأنه في حال لم تطرأ الارتفاعات المتوقعة على الأسعار فإن الفارق المالي سيُعاد للشركة، بمعنى أن احتمال التورط بأية مشكلات قد تنجم عن ارتفاع الأسعار معدوم تماما.


على الشركات إجراء الدراسات

ويرى حداد أن الأصل في شركات التطوير العقاري أن تجري الدراسات اللازمة لمشروعاتها، وأن تأخذ بعين الاعتبار مسبقا أي تغييرات قد يشهدها السوق المحلي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها مهما كانت الظروف.

ورغم أن السوق العقاري في الإمارات يشهد انتعاشا كبيرا إلا أن المخاوف تراود بعض المشترين من تخلف الشركات عن التسليم في الوقت المحدد، خاصة مع الارتفاع المطرد في أسعار مواد البناء بالدولة.

وارتفعت أسعار حديد التسليح في الإمارات إلى 3500 درهم لطن الحديد القطري و3400 درهم للتركي، وذلك في مقابل 3300 و3250 درهما في السابق (الدولار = 3.67 دراهم).

كما ارتفعت أسعار الديزل قبل أيام بنسبة 3%، ليكون هذا الارتفاع هو السادس على أسعاره في غضون الشهور الأربعة الماضية.