رئيس المخابرات العراقية يتهم إيران بالتخطيط لإجهاض "الصحوة"

اتهم رئيس جهاز المخابرات العراقية الأربعاء 27-2-2008 في بيان أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط "لإجهاض تجربة مجالس الصحوة"، التي تقاتل عناصر تنظيم القاعدة في العراق.

وورد في بيان صادر عن جهاز المخابرات العراقية أن رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي محمد عبد الله الشهواني أكد أن "ثمة معلومات لدى الجهاز تؤكد أن الأجهزة الاستخبارية الإيرانية قد دفعت بعناصرها لإجهاض تجربة مجالس الصحوات في عموم العراق".


يشار إلى أنه التحق حوالي 80 ألف عنصر كانوا يقاتلون الأمريكيين بمجالس الصحوة وعددها 130 منذ مطلع العام الماضي؛ لمحاربة تنظيم القاعدة، بدعم مالي من الجيش الأمريكي، وبدأت العملية كحركة محدودة في محافظة الأنبار معقل "التمرد" سابقا بين زعماء العشائر في سبتمبر/أيلول 2006، غير أنها سريعا ما تحولت وأصبحت ظاهرة تشمل جميع مناطق العرب السنة.


رفض "رئاسي" لقانون المحافظات

من جانب آخر، رفضت هيئة الرئاسة العراقية المصادقة على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وهو أحد ثلاثة قوانين أثارت جدلا وتم حسمها في البرلمان العراقي أخيرا، وصادقت على القانونين الآخرين، وهما الموازنة الاتحادية لعام 2008 وقانون العفو العام.

وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إنه لم يحصل إجماع في هيئة الرئاسة على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بمدى دستورية المواد المشار إليها في اعتراض هيئة الرئاسة.

وأكد أن مجلس الرئاسة يؤيد بالإجماع التمسك بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موضحا أن الاعتراض لا يشكل أية عرقلة للمسارات المتفق عليها، خصوصا أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء الانتخابات.

وأوضح أن الاعتراض كان حول الصلاحيات التي منحت للمحافظين، حيث رأى الطرف المعترض في مجلس رئاسة الجمهورية أنها "صلاحيات مقتضبة، وفيها شيء من التقييد بما يتعارض مع بعض الفقرات الدستورية"، مضيفا أن الاعتراض شمل كيفية إقالة المحافظ والمخول بإقالته ورئيس مجلس المحافظة.

ورفض العاني الكشف عن عضو هيئة الرئاسة المعترض على بعض مواد القانون، مؤكدا أن مجلس الرئاسة لا يشخص الأطراف التي تبدي اعتراضا على القوانين، وأن الاعتراض الذي قدم دستوري، وذكر العاني أن ثمة ضرورة لإشراك جهات قضائية في القانون، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون المصادقة على القوانين الثلاثة في دفعة واحدة كما تم الاتفاق بشأنها في البرلمان، وطبقا لأوساط نيابية فإن رفض هيئة الرئاسة المصادقة على قانون مجالس المحافظات سيثير جدلا في البرلمان مجددا نظرا لوجود مؤيدين ومعارضين للقانون.


رحيل نقيب الصحافيين

وفي شأن آخر، أعلن يوم الأربعاء عن وفاة نقيب الصحافيين العراقيين شهاب التميمي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم مسلح مطلع الأسبوع الجاري، وقال أمين سر نقابة الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي إن التميمي توفي قبيل الساعة الرابعة بنحو عشر دقائق من عصر اليوم بالتوقيت المحلي لبغداد، في مستشفى ابن البيطار الذي نقل له من مستشفى ابن سينا لإجراء جراحات متخصصة له، وأعرب اللامي عن أسفه لوفاة التميمي مستنكرا "الهجوم الإرهابي" الذي تعرض له يوم السبت الماضي.

وكان التميمي قد تعرض لمحاولة اغتيال بعد دقائق قليلة من خروجه من مقر نقابة الصحافيين العراقيين لحضور تجمع ثقافي في قاعة حوار، بعدما تعرضت له سيارة مدنية بيضاء، وأمطرته بوابل من أسلحة نارية خفيفة، كما أصيب في الحادث نجله البكر ربيع الذي كان يستقل سيارة النقابة وسرعان ما تم علاجه.

يذكر أن التميمي البالغ من العمر 74 عاما كان قد انتخب نقيبا للصحافيين العراقيين في دورتين متعاقبتين بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وله العديد من الكتابات الساخرة الاقتصادية والاجتماعية، وسبق أن تعرض لتهديدات بالقتل عام 2005 أجبرته على التواري عن الأنظار؛ لكنه عاود نشاطه في مجلس النقابة بعد حصوله على ضمانات من السلطات في حماية الصحافيين العراقيين من عمليات القتل العشوائي، وقدرت نقابة الصحافيين عدد ضحايا العمليات المسلحة من الإعلاميين منذ مارس/آذار عام 2003 بنحو 271 صحافيا وإعلاميا عراقيا.