لم يشأ آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن تكون الدورة التاسعة لمنتدى جدة الاقتصادي عادية وأن يدعها تمر كسابقاتها؛ إذ قلب الطاولة على رؤوس محافظي البنوك المركزية الخليجية، بدعوته إياهم أمس الإثنين 25 -2-2008، إلى التخلي عن ربط عملات بلادهم بالدولار الأمريكي، لتخفيف حدة التضخم المتنامي، وهو ما يخالف التوجهات السعودية.
القنبلة التي فجرها جرينسبان خلَّفت ردود فعل سريعة لدى الجانب السعودي، وخاصة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد السياري ونائبه محمد الجاسر، اللذين تباريا في الدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار وتأكيدهما أن الاقتصاد السعودي استفاد كثيرا وما زال من تلك العلاقة.
وقال جرينسبان خلال جلسة في المنتدى "إن التعويم الحر لعملات الخليج لن يمحو الضغوط التضخمية بالكامل في الأجل القصير، ولكنه سيخفف من حدة التضخم بدرجة كبيرة".
وبلغ معدل التضخم في السعودية 7 في يناير/كانون الثاني الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 27 عاما على الأقل.
العواقب على المدى البعيد
غير أن جرينسبان قال بخصوص تعويم العملات "ينبغي لحكومات دول الخليج أن تدرس عواقب مثل هذه الخطوة في المدى البعيد".
ولم ينتظر كل من السياري والجاسر طويلا للرد على جرينسبان، وقال الأول في مقابلة مع الزميلة نادين هاني في قناة العربية "إن تعويم العملة السعودية ليس مناسبا للاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط".
وأضاف "أن التعويم مفيد عندما يكون الاقتصاد والصادرات متنوعين، وأن المملكة لا تزال معتمدة على تصدير سلعة واحدة".
وذكر "أنه لن يكون هناك تغير فوري في السياسة النقدية السعودية".
لا نية لفك الربط بالدولار
وعلى الرغم من دفاع السياري عن ربط الريال بالدولار، إلا أنه توقع أن يظل التضخم مرتفعا في المملكة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وقال "إن التضخم الذي بلغ أعلى مستوى منذ ما لا يقل عن 27 عاما في يناير/كانون ثاني الماضي، سيظل مرتفعا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قبل أن ينخفض في النصف الثاني".
وقال "سيتراجع التضخم في النصف الثاني من العام الجاري بعد أن يصل إلى ذروته في النصف الأول، ونأمل بأن تُحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا أفضل تأثير بخصوص التضخم في الربع الثاني، وهو ما سيسهم في استقرار التضخم وبقائه قرب مستوياته في عام 2007".
وسار نائب محافظ البنك المركزى السعودي على خطى رئيسه، وأكد في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى أن المملكة لا تنوي فك ربط عملتها بالدولار، وخاصة أن ربط العملتين خدم المصالح الاقتصادية للمملكة وما زال يخدمها.
وشدد على أن تمسك بلاده بقناعتها في استمرار ربط عملتها بالدولار لا يعود لأسباب سياسية، لكنه يرتبط بشكل وثيق بالفوائد التي تجنيها من استمرار النظام الحالي.
وتابع قائلا "نحن لا نملك اقتصادا متنوعا مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية حتى نقوم بتعويم العملة السعودية؛ إذ أجمع أغلب الخبراء على أن الاقتصاديات المتنوعة هي الأكثر قابلية للتعويم وعدم الارتباط بسلة عملات معينة".
وذهب الجاسر إلى أبعد من ذلك؛ حيث وصف ارتفاع التضخم مؤخرا بأنه أمر صحي وحميد، وقال "إن السعودية تمر بطفرة اقتصادية كبيرة لا بد أن يصاحبها بعض التضخم، وهو أمر يحدث في كل دول العالم، والبرنامج الذي وضعته الحكومة يتعامل مع الأمر بشكل عقلاني وهادئ، إذ يخدم الفئة الأكثر تضررا من التضخم عبر زيادة الرواتب على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ودعم بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها الأرز والحليب.
الاقتصاد الخليجي "ريعي"
ولم تقتصر سهام جرينسبان على قضية العملات الخليجية، بل طالت الاقتصاد الخليجي عموما، ووصفه بأنه اقتصاد "ريعي"، لكنه أكد في نفس الوقت أن طفرة النفط "ستستمر إلى الأبد".
وسجل سعر النفط مستوى قياسيا عند 101.32 دولار للبرميل يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري.
ورد الجاسر على انتقاد جرينسبان، وقال "على الرغم من أن المصلحة العامة تقتضي تنوع مصادر الاقتصاد السعودي إلا أن النفط سيمثل الأهمية القصوى بالنسبة للسعودية ودول الخليج".
وتطرق إلى تصريحات سابقة بشأن تسعير النفط باليورو، واعتبرها تصريحات سياسية.
ويقيد ربط العملة بالدولار قدرة دول الخليج الملتزمة به على مواجهة التضخم؛ حيث يضطرها لاقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في محاولة لتفادي الركود، في حين أن الاقتصاديات الخليجية تنمو بفضل ارتفاع أسعار النفط.
ردود إماراتية وقطرية
ولم يقتصر رد الفعل على كلام جرينسبان على السعودية؛ حيث أيد مصرف الإمارات المركزي ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، في حين دافع رئيس الوزراء القطري عن الإصلاح الإقليمي للعملات لتجنب قيام دول المنطقة برفع محتمل لقيمة عملاتها كل على حدة بهدف كبح التضخم.
وقال محافظ مصرف الإمارات سلطان ناصر السويدي أمس "إن ربط العملة بالدولار صب في صالح الاقتصاديات الخليجية لأنه أدى إلى زيادة تدفقات رأس المال".
أما رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني فقال لوكالة "رويترز" "إن بلاده تدرس رفع قيمة العملة ضمن خيارات أخرى للحد من التضخم الذي ارتفع إلى 13.74% في الربع الأخير من 2007".
وأوضح أن سعر الصرف يمثل نحو 40% من التضخم في قطر وأن الريال القطري مقوم بأقل من قيمته الواقعية بما يصل إلى 30%.
وأضاف أن قطر تفضل أن تنفذ أي تغيير في سياسة الصرف الأجنبي بالتنسيق مع السعودية ودول الخليج العربية الأخرى.
وترأس قطر حاليا مجلس التعاون الخليجي الذي يضم في عضويته ست دول.
وقال "إنه حان الوقت كي يكون للخليج عملته الموحدة، وإن العملة الخليجية ينبغي أن تكون على مستوى الين الياباني أو غيره من العملات".
خلافات الوحدة النقدية
وتزايدت الخلافات بشأن الوحدة النقدية في مايو/أيار 2007، عندما قررت الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار ولجأت إلى حساب أسعار الصرف وفق سلة من العملات، وقالت "إن ضعف الدولار يعمل على زيادة التضخم المستورد".
وأعلنت عمان أنها لن تتمكن من الانضمام للعملة الموحدة، كما صرح السويدي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بأنه يواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية متنامية لإلغاء ربط الدرهم بالعملة الأمريكية.
غير أنه تراجع فيما بعد فيما يتماشى مع موقف السعودية التي رفعت الشهر الماضي رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد، ودعمت بعض السلع لمواجهة آثار التضخم.
ويعتبر مشروع إطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 أحد أبرز الأسباب التي تدفع الدول الخليجية إلى التريث حيال فك الارتباط بالدولار، أنها اتفقت على إبقاء الربط.
وعلق الخبير الاقتصادي السعودي مطشر الراشد، على قضية فك ربط الريال بالدولار، وقال "إن فك ارتباط الريال بالدولار ليس حلا مناسبا لكبح التضخم، وأنه سيكون حلا قصير الأجل... تأثيره لن يتجاوز عدة أشهر، وفي النهاية ستعود الأمور على ما كانت عليه".
وأضاف لـ"الأسواق نت" "إن الارتباط بين الريال والدولار كان قويا على مدى العقود الماضية، وأثبت أنه كان في صالح الاقتصاد السعودي"، ونبه إلى أن التضخم المستورد لا يشكل سوى 18% من مجمل التضخم في السعودية، في حين لفت إلى أنه حتى العقود التي تبرم مع شركات غير أمريكية فإن كثيرا منها يتم تسعيرها بالدولار".
وخلص المرشد إلى أنه يجب التفكير بمجابهة التضخم بصورة أشمل لا أن يتم اختزالها بمسألة فك ارتباط العملة أو إعادة تقييمها، وأكد أن عوامل اقتصادية عديدة ترتبط بالتضخم.
ولوحظ أن المتحدثين الأجانب في جلسات المنتدى أمس، ركزوا على مطالبة دول الخليج بتنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط.
فقد نصح إريك ماسكين خبير الاقتصاد الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2007 السعودية ودول الخليج باستثمار ارتفاع أسعار النفط في الوقت الجاري من أجل تنويع مصادر الدخل، وإيجاد بدائل في حال جفاف حقول النفط في السنوات المقبلة.
وأشار إنه ينبغي أن تكون هناك مصادر مختلفة للدخل الوطني ولا يتم التركيز على النفط فقط.
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الثلاثاء فبراير 26, 2008 11:00 am