قسنطيني.."خبراء البورصة" السعودية طلبت سحب رخصتها و"الهيئة" استجابت

الرياض- نضال حمادية

كشف المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة يوسف قسنطيني، التي قررت هيئة السوق المالية السعودية سحب ترخيصها أمس الإثنين 25-2-2008، عن أن قرار
"الهيئة" جاء بناء على طلب تقدمت به الشركة بطلب لسحب ترخيصها على أرضية وجود خلاف مع أحد الشركاء.

بغض النظر عن كونه سحبا أو انسحابا، فإن النتيجة النهائية لقرار هيئة السوق السعودية يوم أمس الإثنين 25-2-2008 أدت إلى تقليص عدد شركات الأوراق المالية، بعدما تم الإعلان عن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة "خبراء البورصة" بداعي عدم استيفاء الشروط اللازمة لمباشرة نشاطها بعد انقضاء أكثر من 12 شهرا على الموافقة المبدئية.



حاولنا أكثر من مرة حل الخلاف وديا، وسعينا لتدخل الهيئة إلا إنها فضلت البقاء على الحياد، متمسكة بتوقيع جميع الشركاء وإلا فإنها لن تعتبر الإجراءات كاملة
يوسف قسنطيني

ويقترب عدد شركات الأوراق المالية المرخص لها من 80 شركة، ربعها تقريبا يمارس نشاطه الفعلي، فيما تنتظر البقية استكمال إجراءاتها للالتحاق بركب السوق.

ويمثل سحب ترخيص "خبراء البورصة" الحالة الثالثة من نوعها على وجه الإجمال، لكنها الثانية التي تستند إلى عدم التزام الشركة الموقوفة باستيفاء الشروط رغم انقضاء المهلة القانونية؛ حيث إن إحدى الشركات الثلاث أوقفت بسبب ارتكابها مخالفات لنظام السوق، وإن كانت "خبراء البورصة" تراها الأولى!

ممتنّون للقرار

ففيما نص إعلان الهيئة على عبارة "سحب الترخيص" فإن قسنطيني، فضل وصف الحالة بأنها انسحاب طوعي مما يجعلها الأولى من نوعها على مستوى السوق، معربا عن سروره البالغ بصدور القرار، الذي جاء بعد انتظار وترقب.

وفسر قسنطيني كلامه بأن الشركة تقدمت بطلب لسحب ترخيصها على أرضية وجود خلاف مع أحد الشركاء، ولذلك فإن "خبراء البورصة" ممتنة لاستجابة الهيئة، ملمحا إلى أن هذه الخطوة ستسهم إيجابيا في حل المشكلة الأساسية مع الشريك، الذي سبق وعرقل انطلاق الشركة بسبب رفضه التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص النهائي.

وأضاف لـ"الأسواق نت" حاولنا أكثر من مرة حل الخلاف وديا، وسعينا لتدخل الهيئة إلا إنها فضلت البقاء على الحياد، متمسكة بتوقيع جميع الشركاء وإلا فإنها لن تعتبر الإجراءات كاملة، ومن هنا كان الاتجاه نحو سحب الترخيص كحل وحيد، وقدمنا بذلك طلبا رسميا قبل حوالي شهرين؛ حيث كنا نترقب الموافقة بين يوم وآخر.

وأشار قسنطيني إلى أن حياد الهيئة قد يكون ضمن لها البقاء في الطرف الآمن، لكنه لم يكن عادلا بالنسبة للشركة، التي كانت تأمل الاستجابة لطلبها سريعا، نظرا لأنها لم تمارس نشاطها ولم تجر أية صفقات بعد.


قبل المهلة

ولم يستبعد قسنطيني أن تكون الهيئة قد أجلت البت بطلب الانسحاب إلى حين تخطي مهلة الشهور الـ12 التي تمنحها عادة لأية شركة وساطة لإتمام إجراءاتها بدءا من تاريخ الترخيص الأولي، لا سيما أن هذا التخطي هو المسوغ الذي اعتمدت عليه الهيئة في قرارها، مؤكدا أن "خبراء البورصة" قدمت طلب الانسحاب قبل انتهاء المهلة القانونية، ولم تكن تتوقع أن يأخذ كل هذا الوقت للبت فيه.

ورفض قسنطيني الإفصاح عما إذا كانوا سيتقدمون بطلب ترخيص جديد بنفس الاسم، قائلا "أفضل عدم الكلام في هذا الأمر حتى لا يستغل الشريك ما سأقوله في اللجوء إلى مزيد من خطوات العرقلة، خصوصا أن الخلاف ما زال قائما معه، كما إننا لم ندرس أبعاد تجديد الترخيص الذي سحب من "خبراء البورصة للخدمات المالية" فقط، أما "خبراء البورصة للتدريب" فهي مستمرة بحكم استقلالها".

ورغم مباشرة عدد لا بأس به من شركات الوساطة أعمالها، فإن معظم المتداولين السعوديين لا يزالون يشتكون من ضعف تأثيرها على أرض الواقع، وهو ما تؤيده بعض الإحصاءات التي تظهر ضآلة حصة شركات الوساطة اللابنكية من قيمة الصفقات ونسبة العمولات، والتي لم تتجاوز واحدا بالألف في آخر تقرير صدر عن هيئة السوق قبل أن تصبح جميع شركات الوساطة مستقلة وفقا لنظام الهيئة.


مواصفات وشروط


إصدار قرار جديد بسحب ترخيص إحدى شركات الوساطة، هو الثالث من نوعه خلال 6 أشهر، يدلل على التزام جاد من هيئة السوق بضوابط الترخيص
محمد الرعوجي

بدوره رأى المحلل الاقتصادي محمد الرعوجي أن إصدار قرار جديد بسحب ترخيص إحدى شركات الوساطة، هو الثالث من نوعه خلال 6 أشهر، يدلل على التزام جاد من هيئة السوق بضوابط الترخيص، لكنه استدرك "هذه القرارات تقلص من ناحية أخرى عدد شركات الوساطة، في وقت يتطلع جميع المتداولين إلى زيادتها، مراهنين على نجاحها في تحسين مواصفات وشروط التداول بفعل اشتداد التنافس فيما بينها".

وعما إذا كان عدد شركات الأوراق المالية مهما إلى هذه الدرجة، قال الرعوجي "إن التركيز على العدد (الكم) ضروري؛ لأنه طريقنا إلى تحسين النوعية (الكيف)، فهناك أسواق أقل حجما من السوق السعودية، ومع ذلك لديها شركات وساطة أكثر، وأظن أن هذا عامل من عوامل نضوج تلك الأسواق أكثر بالمقابل".

وردا على من يعتبر سحب تراخيص شركات الوساطة المستقلة نوعا من عرقلة عملها لمصلحة الشركات التابعة للبنوك، أبان الرعوجي أن هذا التصور ربما كان صحيحا إلى حد ما، يوم أن كانت أعمال الوساطة جزءا لا يتجزأ من نشاط البنوك، لكنه اليوم بعيد عن الصواب في ظل وجود شركات منفصلة تماما.

وسبق لجميع المصارف السعودية أن أسست شركات مستقلة للوساطة، باشر بعضها عمله مبكرا نوعا ما، فيما أخر البعض الآخر انطلاقته إلى توقيت قريب من الموعد النهائي لفصل نشاط الوساطة عن البنوك، والذي أصبح نافذا منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2008.