السعودية تفرج عن البضائع الإماراتية المحتجزة بعد توثيق شهادات المنشأ

دبي - الأسواق.نت

قامت مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية بالإفراج عن شحنات البضائع الموجودة حاليا في المنافذ الجمركية السعودية بعد قبولها بشهادات المنشأ الإلكترونية الحالية التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي؛ وذلك إثر اللقاء الذي عقد أمس السبت 1-3-2008 في الرياض بين ممثلين عن غرفة دبي، والهيئة العامة للجمارك في دولة الإمارات، ومصلحة الجمارك السعودية.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي الذي حضر اللقاء مع الجانب السعودي، المهندس حمد بوعميم "لقد تفهمنا وجهة نظر مصلحة الجمارك السعودية وقررنا بأن نقوم بتصديق وتوقيع كافة شهادات المنشأ الصادرة في غرفة دبي إلى السعودية وأن يتم قبول الشهادات التي نصدرها بالغرفة إنطلاقا من هذا المنظور إلى أن تتم مراجعة آليات التطبيق من قبل الجانبين".

وناقش الجانبان بعض المسائل الأخرى المتعلقة بآليات تطوير حركة التجارة التبادلية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقد حضر الاجتماع مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات محمد بن فهد المهيري، ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية صالح بن منيع الخليوي، إضافة إلى المستشار القانوني للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، ومدير إدارة الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي عتيق جمعة نصيب.


تعديلات قانون الجمارك الموحد

إلى ذلك تبدأ غدا الإثنين 3—3-2008 في الرياض اجتماعات لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات، وهيئات الجمارك بدول المجلس وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات سعيد بن خليفة المري إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حول مشروع القانون الجمركي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية في ضوء نتائج التطبيق الفعلي للقانون خلال السنوات الماضية، وكذلك النص المقترح من الأمانة العامة للمادة 16 من اللائحة الخاصة بضوابط إعادة الضرائب (الرسوم) الجمركية على السلع الأجنبية المستوفاة عليها، إضافة إلى جدوى انضمام دول مجلس التعاون للاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية وخاصة اتفاقية جوهانسبرج.

وأضاف المري أن الأمانة العامة تلقت خلال الفترة الماضية مرئيات دول مجلس التعاون حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع، متوقعا أن يتم التركيز على بندي جدوى الانضمام للاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، والمادة 16 الخاصة بضوابط إعادة الضرائب (الرسوم) الجمركية على السلع الأجنبية المستوفاة عليها، على أن يتم إتاحة مزيد من الوقت للدول الأعضاء لدراسة القانون الجمركي الموحد وإبداء الملاحظات التفصيلية عليه في ضوء التجارب المختلفة للدول تمهيدا لإعداد رؤية موحدة حول التعديلات التي يجب إدخالها عليه بناء على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي.