"مييد".. صناديق وشركات في دول الخليج تتخلى تدريجيا عن الدولار

دبي-الأسواق.نت

قالت نشرة ميدل إيست إيكونوميك دايجست "مييد"، إن الشركات في دول الخليج العربي التي تسعى للحصول على تمويل هذا العام 2008، قد تحجم عن الاقتراض بالدولار الأمريكي بسبب توقعات أن دول المنطقة ستسمح بارتفاع أسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار.

وقالت "مييد" في عددها الأخير نقلا عن مصرفيين إن البنوك في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تجد صعوبة أكبر في جمع قروض بالدولار وتتحول إلى الاقتراض بعملات أخرى مثل اليورو أو الين، ونقلت "مييد" عن راجان مالك نائب الرئيس في بنك الخليج الدولي قوله "توافر التمويل بالدولار سيتقلص قبل أن يتحسن".


مضاربات كبيرة

ويتعرض الدرهم الإماراتي والريال القطري في هذه الآونة لموجة مضاربات كبيرة في الأسواق الإقليمية والدولية في ضوء التراجع الملحوظ للدولار وزيادة حجم التضخم الذي تمر به أسواقهما أكثر من أي دولة خليجية أخرى.

وفي حين فقد الدولار نحو 40% من قيمته أمام العملات الرئيسة العالمية منذ عام 2001 حتى الآن، فرض احتمال رفع أسعار صرف العملات الخليجية مقابل العملة الأمريكية توجها جديدا يتوقع أن يدفع المتعاملين والمضاربين لتحويل "دولاراتهم" إلى العملات الوطنية.

وقال رئيس الجمعية البحرينية للمتداولين في الأسواق المالية جلال الحسيني في تصريحات لصحفية "الاقتصادية" نشرتها اليوم الأحد 2-3-2008، إن هناك توجها لدى تجار وشركات في الخليج وصناديق مضاربة عالمية، لتحويل أموالهم من الدولار إلى العملات الوطنية، مرجعا ذلك إلى "ترقبهم احتمال رفع سعر صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي أمام الدولار لمكافحة موجة التضخم ومواجهة التراجع المستمر في سعر صرف العملة الأمريكية".

وذكر أن أصول الاستثمارات الخليجية الخارجية المقومة بالدولار "غير متأثرة حاليا"، ولكن مع رفع سعر صرف العملات الخليجية، ستتعرض تلك الأصول "لخسائر كبيرة" في حال تحويلها إلى العملات الوطنية، خاصة أن رؤوس الأموال تعود الآن إلى الخليج، لافتا إلى أن ذلك يعني أن خيار "الرفع" سلاح ذو حدين، فهو وإن كان سيتصدى لتراجع العملة الأمريكية، لكن انعكاساته ستطول عمليات تحويل الأصول الدولارية.

ولفت الحسيني إلى أن ضعف الدولار يفتح شهية المضاربين على العملات الخليجية، فتقع تحت ضغط دعوات فك ارتباطها بالدولار، "وهو أمر غير وارد حاليا حسب تصريحات رسمية خليجية، وإنما يتم الحديث عن رفع سعر الصرف.

ولاحظ أن الدرهم الإماراتي والريال القطري تحديدا يتعرضان للمضاربة حاليا في الأسواق الإقليمية والدولية في ضوء موجة التضخم التي تمر به أسواقهما أكثر من أي دولة خليجية أخرى، مشيرا إلى أن السوق يتوقع أن خطوة رفع سعر صرف الدرهم والريال ستكون أسبق من غيرهما بحكم التضخم، وبالتالي "ستزيد المضاربة على هاتين العملتين".


حجم السيولة

وتابع "زادت الشركات التي تعمل في نشاط المضاربة، والاتجاه العام لكثير من المستثمرين هو بيع الدولار أو أن مراكزهم كانت ضد العملة الأمريكية"، بالمقابل "يحظى اليورو بنصيب الأسد بالنسبة للمضاربين الدوليين في تجارة العملات، يليه الإسترليني والعملات الآسيوية، في حين يعد الإسترليني واليورو والدولار أكثر طلبا في تجارة العملات الخليجية".

وأفاد الحسيني أن حجم السيولة المرتفع في المنطقة زاد من حجم المضاربة في تجارة العملات سواء من الأفراد أو من الشركات، مشيرا إلى أن المضاربين يرغبون في الربح السريع، والعملات أكبر سوق -بعد العقار والأسهم- يعطي عائدا أفضل أو خسارة سريعة.

وأكد أن الارتباط بالدولار يعني تقيدا بالسياسة النقدية الأمريكية من الناحية العملية، فحينما يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، "تضطر لاتخاذ الخطوة نفسها"، في حين أن منطقة الخليج تعيش تضخما، "ويفترض أن ترفع سعر الفائدة".

وذكر أن بعض المحللين يعتقدون أن الدولار سيواجه موجة تصحيح ويسترد عافيته، لأن تخفيض سعر الفائدة عليه قد يعيد الثقة في الربعين الثاني أو الثالث للاقتصاد الأمريكي ويبث فيه النشاط والحيوية، مضيفا "وبالتالي يفتح شهية المستثمرين في سوق العقار والأسهم "حيث الأسعار رخيصة"، فيقبلون على شراء الدولار ويتحسن وضعه بشكل أفضل.

ووصف وجهة النظر الأخرى بأنها "متشائمة"، حيث تقول إن الدولار يشهد ضعفا تاريخيا وعملية تصحيح مساره ستكون "محدودة"، وسيتعرض لموجة بيع مرة أخرى، منوها إلى أن هذا الرأي يستند إلى "اعتقاد سائد" بأن زمن الدولار قد انتهى بعدما كان عملة احتياطية، وأن أمريكا تواجه منافسة شرسة من الهند والصين بتبوؤ عرش الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيفقد العملة الأمريكية بريقها.


ضعف الدولار

واعتبر ضعف الدولار أنه ليس وليد "اليوم"، ذلك أن دورة ضعف الدولار -حسب قوله- بدأت منذ عام 2001، لكنها ازدادت حدة في العام الماضي بسبب تنويع البنوك المركزية في العالم وخاصة الصين، لاحتياطياتها من العملات الأجنبية، عبر التحويل من الدولار إلى اليورو، متابعا "كما أن توقعات الاقتصاديين والمضاربين كانت تصب في اتجاه ضعف العملة الأمريكية، في ضوء العجز المتزايد للميزان التجاري الأمريكي والموازنة العامة".

وقال "منذ عام 2001 وحتى الآن خسر الدولار نحو 40% من قيمته أمام العملات الأجنبية الرئيسة؛ اليورو، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الين الياباني، الدولار الكندي"، مؤكدا أن ما زاد الأمر سوءا هو أزمة الرهن العقاري في آب/أغسطس 2007، حيث تآكل رأسمال البنوك الكبيرة المتورطة في الأزمة، "وعلى ذلك يتوقع الاقتصاديون أن يؤثر ذلك في الاقتصاد الأمريكي ويدخل في مرحلة الركود، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة من 5 وربع إلى 3%" أي 225 نقطة".

ولفت إلى أن استمرار ضعف الدولار وتخطيه حواجز تاريخية سيكون له انعكاسات سلبية "حيث ستزيد تكلفة استيراد دول الخليج من الدول الأخرى خاصة الأوروبية والأسيوية، وسيزيد التضخم والعجز في موازين مدفوعات دول مجلس التعاون الخليجي".