أكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن حكم المحكمة الادارية العليا الذي أيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته ـ غير ملزم للكنيسة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر أيدت حكم محكمة أقل درجة يلزم الكنيسة القبطية المصرية بإقرار حق الزواج مرة ثانية لمسيحي حصل على الطلاق من محكمة مدنية.
وقال البابا شنودة في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية الثلاثاء 4-3-2008 "نحن لايلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل مايخالف الانجيل لانستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه, وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا".
وأشار البابا شنودة الى أن الاعتماد علي لائحة 1938 مرفوض من الكنيسة كلها وبخاصة في أسباب التطبيق, لأن الكتاب المقدس يركز على جواز تطليق لعلة الزنا, وكل زواج يحدث بعد تطليق لغير علة الزنا زواج باطل, فإذا زني أحد الزوجين لاتصرح له الكنيسة بالزواج مرة أخرى حسب تعاليم الانجيل.
وقال "أما الطرف البريء فيصرح له بالزواج, ولايستطيع أي كاهن في الكنيسة أن يزوج إنسانا مطلقا لغير علة الزنا والا يعرض نفسه للحرمان من الكنيسة".
وأضاف "نحن لكي يوجد تطابق لأحكام القضاء مع أحكام الكنيسة قدمنا مشروع قانون للأحوال الشخصية وقع عليه جميع رؤساء الكنائس في مصر وأيضا مندوبو الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر, وفي هذا المشروع ذكر أن التطليق المباح هو الذي يكون لعلة الزنا وقد تم هذا المشروع سنة1980، ثم أعدنا تقديمه سنة 1998 وننتظر أن يتحول من مشروع قانون الي قانون رسمي من السلطة التشريعية في البلاد حتي لايوجد خلاف بين حكم القضاء وحكم الكنيسة، أما التطليق لأي سبب فهو شيء ضد عقيدتنا المسيحية, ونحن متمسكون بعقيدتنا, ودستور البلاد ينص علي حرية العقيدة".
وبمقدور المسيحيين الحصول على الطلاق بموجب القانون المدني على الرغم من أن الكنيسة لا تعترف بمثل هذا الطلاق المدني وترفض الاعتراف بزواج المطلقين في هذه الحالة.
وفي فبراير/شباط قضت المحكمة الإدارية العليا بأن على الدولة الاعتراف بحق الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام في أن يغيروا رأيهم والعودة للمسيحية.
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الثلاثاء مارس 04, 2008 8:35 am