محكمة مصرية تلزم الكنيسة القبطية السماح لرجل مطلق بالزواج ثانية

القاهرة - رويترز

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أيدت حكم محكمة أقل درجة يلزم الكنيسة القبطية المصرية بإقرار حق الزواج مرة ثانية لمسيحي حصل على الطلاق من محكمة مدنية.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا السبت 1-3-2008 استئنافا تقدمت به الكنيسة ضد حكم صدر في وقت سابق لصالح عاطف كيرلس الذي أقام دعوى قضائية ضد الكنيسة حينما رفضت السماح له بالزواج مرة أخرى.

ولا تلغي الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي ينتمي إليها نحو عشر المصريين الزواج إلا في حال وقوع الزنا أو ما يجعل الزواج باطلا بشكل من الأشكال.


وبمقدور المسيحيين الحصول على الطلاق بموجب القانون المدني على الرغم من أن الكنيسة لا تعترف بمثل هذا الطلاق المدني وترفض الاعتراف بزواج المطلقين في هذه الحالة.

وجاء حكم المحكمة ذات الدرجة الأقل في مارس/آذار 2006 في غير صالح الكنيسة إذ نص على أن الحق في الزواج يقره القانون المصري وأن على الكنيسة السماح لكيرلس بالزواج من جديد.

ولا يمكن استئناف الحكم الذي صدر يوم السبت. وصيغ القانون المصري على أسس علمانية إلى حد كبير على غرار نظام القضاء الفرنسي. ولكن قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق تحكمها بصفة عامة القوانين المحلية لكل طائفة دينية.

ورحب حسام بهجت بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقرار لكونه "تأكيدا واضحا للحق في الخصوصية والحياة الأسرية".

ولكنه أعرب عن اعتقاده أن الحكم يكشف عن الاحتياج الجاد لقانون مدني للاسرة يستفيد منه كل المصريين الذين يرغبون في الزواج خارج المساجد والكنائس.


وأشار إلى أنه بينما يعاني آلاف الأقباط المصريين من موقف الكنيسة الخاص بالطلاق فليس من الواضح كيف يمكن تنفيذ حكم المحكمة.

وفي فبراير/شباط قضت المحكمة الإدارية العليا بأن على الدولة الاعتراف بحق الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام في أن يغيروا رأيهم والعودة للمسيحية.